تسهیل صدور مجوز فعالیت تعاونیها در کشور
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۷۸۴۷
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی گفت: یکپارچهسازی تسهیلگری و صدور مجوزهای تعاونی میتواند گام مهمی برای هموارسازی مسیر تشکیل و توسعه فعالیت تعاونیها باشد.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سمیه رفیعی» در بازدید از نمایشگاه رسم تعاون اظهار داشت: متولیان تعاون کشور به ویژه حوزه معاونت تعاون به دنبال راهکارها برای ترویج تعاون بودهاند و در این مسیر تسهیلگری و تنظیم قواعد برای حمایت از فعالیت تعاونیها بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکپارچهسازی تسهیلگری و صدور مجوزها میتواند گام مهمی برای هموارسازی مسیر تشکیل و توسعه فعالیت تعاونیها باشد.
کارکردهای اهمیت تعاون در اقتصاد ترسیم شده است
«عباس جهانگیرزاده» نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه «رسم تعاون» اظهار کرد: کارکردها و اهمیت تعاون در اقتصادهای مختلف ترسیم شده است و برگزاری این رویدادها و گسترش و تکامل آن به ویژه در حوزههای کشاورزی و روستایی میتواند در بهرهگیری از مکانیزم تعاون در ارتقای سطح تولید ملی مثمر ثمر واقع شود.
تعاونیها عامل مهم تنظیم بازار
«علیرضا عباسی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تعاون در فرهنگ دینی و ملی کشور جایگاهی ویژه دارد و نقش تعاون در پیشبرد راهبردها و اهداف ابلاغی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار ممتاز است.
عباسی افزود: تعاونیهای تولیدی و مصرفی میتوانند ضمن کمک به ارتقای سطح تولیدی ملی، نقش مهمی در کاهش قیمت تولیدکننده و مصرفکننده و کنترل قیمتها ایفا نمایند.
آغاز ترویج تعاون از مدارس
«مجتبی یوسفی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: زمینهسازی جهت آشنایی کودکان و دانشآموزان با کارکردهای صحیح تعاون و گسترش و آموزش مؤثر تعاون از سن کودکی و همچنین معرفی و ترویج الگوهای موفق تعاونی در ایران و جهان، دو اقدام مفید برای توسعه تعاون در کشورها محسوب میشود.
در این بازدیدها «مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «محمد شیخحسینی» سرپرست بانک توسعه تعاون توضیحات کافی درباره بخشهای مختلف نمایشگاه و فعالیت بانک توسعه تعاون ارائه دادند.
نمایندگان مجلس در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون، بر نقش بانک در حمایت از تعاونیها و لزوم افزایش سرمایه بانک تأکید ورزیدند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، بانک توسعه تعاون ، سمیه رفیعی ، قانون اساسی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بانک توسعه تعاون سمیه رفیعی قانون اساسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بانک توسعه تعاون فعالیت تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.